الضمائر فهذه الخصوصيات أوجبت أن تكون شبيهة بالمعنى الحرفي لتوقف تصورها على تصور الخصوصية المميزة لها فبذلك حصل التشابه مع الحروف فكما ان معاني الحرفية لا يمكن تصورها الا مع تلك الخصوصية كذلك هذه المبهمات وبما أنها مقترنة بهذه الخصوصيات المميزة عدت من المعارف ولم تعد أسماء الأجناس منها حيث أنها مبهمة على الاطلاق كما أن الموصوفة لم تعد منها لعدم معهودية صلتها كما اعتبرت في صلة الموصولة وبذلك حصل الفرق بينهما وباعتبار اقترانها بالإشارة والتخاطب والمعهودية في ضمير الغائب والموصولات كانت مبنية لأن هذه المعاني المقترنة نوع من النسب والارتباطات كما أنه باعتبار دلالتها على الصور الاجمالية المتحدة مع الصور التفصيلية عند لحاظ الأشخاص بخصوصياتهم مثل هذا زيد الذي قد عرفت أن انطباقها على تلك الخصوصات انطباقا عينيا كانت أسماء لأنها بهذا المعنى مستقلة بالمفهومية ويؤيد ذلك أن الاسم المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة أما بدل أو عطف بيان . فظهر مما ذكرنا بطلان ما يقال بأن لهذه المبهمات حالات متناقضة مثل أسميتها وبنائها ومعرفتها فان الابهام ينافي المعرفة كما أن الاسمية تنافي بنائها لما عرفت من الاعتبارات الثلاثة الموجودة في تلك المبهمات كما لا يخفى . الأمر الثالث صحة الاستعمال في ما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أم بالطبع ؟ الظاهر أنه بالطبع وفاقا للأستاذ قدس سره بيان ذلك يحتاج إلى مقدمة ان الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام « 1 » فتارة تكون المادة والهيئة ملحوظتين حين الوضع كوضع

--> ( 1 ) لا يخفى ان هذا التقسيم باعتبار نفس الوضع وفيما سبق كان التقسيم